الاقتصاد العالمي في ظل الازمات- التداعيات والحلول

Abstract

أصبح الاقتصاد العالمي يتسم بزيادة الروابط والعلاقات في شتى الميادين، وتلاشي الحدود واعتبار العالم قرية صغيرة وواحدة ودخول العالم في عصر المعلوماتية في نواحي مختلفة كالصناعة والخدمات وغيرها، مما أدى إلى إندماج إقتصادياته وتشابكها وتقاربها وإنكماشها، نتيجة التطورات والتغيرات التي طالت مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وحتى البيئية. تعرض الاقتصاد العالمي ونتيجة الانفتاح الدولي لعدة أزمات طالت مجالات شتى، منها اقتصادية ومالية مثل أزمة 2008 وأزمة 2014 البترولية التي ضربت الدول المصدرة للنفط، أزمات اجتماعية وسياسية كالفقر والمجاعة واللجوء، أزمات صحية كالأزمة الحالية جائحة كوفيد19، وأزمات بيئية كالاحتباس الحراري، كل هذه الأزمات جعلت الاقتصاد الوطني بصفة خاصة والاقتصاد العالمي عرضه لعدم الاستقرار واللاتوازن. كما تنشأ الأزمة نتيجة تغير ظروف او نتيجة عوامل داخلية أو خارجية، وقد تظهر في أي فترة من الزمن، تخلق على أساس ما سبق تهديدا للعالم، الدولة والفرد، وكذلك للموارد والأهداف، أصبحت بذلك واقعا مفروضا على الحياة البشرية، تجبر القائمين على التفكير بصورة جدية في كيفية مواجهتها والخروج من النمط المعتاد، والتعامل بشكل فعال معها وذلك بتوظيف جميع الطاقات والمؤهلات والإمكانيات المتاحة والتعامل بسرعة مع مسايرة الظروف الجديدة الناتجة عن تغيرات مفاجئة بالحد من سلبياتها والاستفادة ان أمكن من ايجابياتها على الاقتصاد والمجتمع. وبناءا على ما سبق سنحاول معالجة الإشكالية الرئيسية التالية: كيف أثرت الأزمات باختلاف أنواعها على الاقتصاديات العالمية ؟ وما الحلول لمعالجتها؟