أثر الرقابة على السلطة التنظيمية في تحقيق دولة القانون – دراسة مقارنة -

Abstract

تجسيدا لمبدأ دولة القانون، ولما كانت السلطة التنظيمية بشقيها سواء المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية في غير الميادين المخصصة للقانون، والتي بموجبها ينشئ رئيس الجمهورية قواعد قانونية عامة ومجردة ذات صبغة إلزامية ، موازية لنظيرها التشريع البرلماني الصادر عن السلطة التشريعية ، والسلطة التنظيمية التبعية المندرجة في نطاق تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية، ووضعها موضع التنفيذ، ذات الاحتكاك المباشر بالأفراد ما قد يجعلها هي الأخرى – السلطة التنظيمية – تنتهك حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا أخضعها المؤسس الدستوري لجملة من الرقابة المختلفة والمتنوعة، لاسيما كل من رقابة القاضي الدستوري والقاضي الإداري، إضافة إلى إخضاعها لنوع ثالث من الرقابة ولو بطريقة غير مباشرة يتمثل في الرقابة السياسية الممارسة من قبل البرلمان . تسعى مؤسسات التكنلوجيا عبر العالم الى خلق عالم افتراضييتحرر فيه الفرد من قيود الحدود الجغرافية، عالم أقرب الى المدينة الفاضلة، يتصل ببعضه البعض بواسطة اتصالات إلكترونية بتدفقات عالية، هاته الاخيرةوبالضرورة فإنها تحمل في قنواتها معطيات تعكس طبيعة مستخدميها، بما في ذلك تلك التي تعكس الروح الاجرامية لمستخدمي وسائل الاتصال الالكترونية، الأمر الذي أرغم الدول والهيئات المختصة على بذل جهود مضنية للحيلولة دون الاستغلال السلبيلقنوات الاتصالات الالكترونية، بوسائل وتقنيات مختلفة، ومن بينها مراقبتها. يُعد إجراء مراقبة الاتصالات الالكترونية من أخطر الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، لكون قرار اللجوء إليه يتطلب دراسة معمقة وموازنة بين الصالح العام وحريات الافراد، لذا، ومن خلال هذه الاطروحة، سيتم التطرق الى أهم المحطات الواجب الوقوف عندها لإصدار وتنفيذ الاذن بمراقبة الاتصالات الالكترونية، بالشكل الذي يستوفي الشروط القانونية وبالتالي يضمن حماية الحريات، ويُمكن الدولة من الحفاظ على المصلحة العامة وممارسة سلطتها في توقيع العقاب على المجرمين.