ضمانات تنمية الجماعات المحلية – دراسة في ظل التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر تنمية الجماعات المحلية، جزء لا يتجزء من التنمية المستدامة الشاملة، وهي من أبرز اهتمامات الحكومات في العالم. هي عملية تقتضي تكاثف الجهود، حكومات وشعوب، وبالأخص على مستوى الجماعات المحلية التي حددها المشرع في القوانين والتنظيمات بأنها الولاية والبلدية وتعتبر لصيقة بمواطنيها، والأدرى باحتياجاتهم والأقرب لاستقبال انشغالاته اليومية، من خلال استغلال الموارد المحلية المالية والبشرية والطبيعية المتاحة. بالرغم من إكتساب هذه الجماعات للذمة المالية المستقلة والشخصية المعنوية إلا أنه لابد على هذه الجماعات من العمل باستمرار لتوفير مواردها الذاتية وتطويرها للرفع من إيراداتها بتثمين ممتلكاتها وإيجاد أنشطة منتجة للمداخيل لإثبات إستقلاليتها المالية والحفاظ عليها، حيث أنها لازالت عاجزة تعتمد على إعانات الدولة لتغطية هذا العجز لتلبية متطلباتها وبرامجها التنموية. ولضمان تنمية هذه الجماعات، وفر المشرع الجزائري آليات قانونية لتجسيد البرامج التنموية في إطار الصفقات العمومية ودعم مداخيلها من خلال تفويض المرافق العامة. كما ركز المشرع على أسس ثابتة عمل على تطويرها حسب الأوضاع المعيشية والتطورات التي تعرفها المجتمعات للوصول بها نحو ملاءمتها مع الوضع السائد وعلى قمتها الإستثمار المحلي وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من خلال المنافسة والمخططات الوطنية المعتمدة في هذا الشأن. إن المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري عملا على توفير الضمانات القانونية اللازمة لتنمية الجماعات المحلية من خلال النصوص التشريعية المستحدثة باستمرار، سواء في شقها المالي أو الجوانب الأخرى لتحقيق الشمولية التنموية في المجتمعات المحليةالتي تبقى الهدف المرجو تحقيقه.