سلطة القاضي في تقدير الجزاء الجنائي

Abstract

اهتدى الفكر القانوني إلى أن المجرم يرتكب جريمته، تحت تأثير مجموعة من عوامل داخلية متصلة بالتكوين العضوي والنفسي والعقلي، وأخرى خارجية متصلة بالبيئة الاجتماعية المحيطة به، ثم بدأت المجتمعات تتقبل هذا الفكر، وبالتالي تنظر إلى العقوبة بإطارها المرن الذي يسمح للقاضي وهو بصدد تطبيقها تخفيفها أو تشديدها تبعا لهذه الظروف المحيطة بالمجرم والجريمة. منحت أغلب التشريعات للقاضي الجنائي سلطة واسعة في تقدير العناصر المختلفة للدعوى الجزائية، مما يسمح له بإعطاء التكييف القانوني الصحيح للجريمة، وتقدير أدلة اثباتها ،ومن ثم اختيار وتوقيع الجزاء المناسب للجريمة، ولكن تخويل القاضي هذه السلطة على نطاق واسع قد يؤدي الى الاستبداد ،والتحكم القضائي، وبالتالي إهدار حقوق الافراد، والمساس بحرياتهم ما لم تكن هناك ضوابط من شأنها تنظيم، وضبط حرية القاضي الجنائي في التقدير، وذلك لما تكتسيه هذه الضوابط من أهمية بالغة في الحد من التعسف، وسوء استعمال القاضي لسلطته في التقدير القضائي من جهة، وضمان حسن تطبيق القانون من جهة اخرى.