Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/454
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبن حليمة سعاد-
dc.date.accessioned2024-06-27T09:55:35Z-
dc.date.available2024-06-27T09:55:35Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/454-
dc.description.abstractاهتدى الفكر القانوني إلى أن المجرم يرتكب جريمته، تحت تأثير مجموعة من عوامل داخلية متصلة بالتكوين العضوي والنفسي والعقلي، وأخرى خارجية متصلة بالبيئة الاجتماعية المحيطة به، ثم بدأت المجتمعات تتقبل هذا الفكر، وبالتالي تنظر إلى العقوبة بإطارها المرن الذي يسمح للقاضي وهو بصدد تطبيقها تخفيفها أو تشديدها تبعا لهذه الظروف المحيطة بالمجرم والجريمة. منحت أغلب التشريعات للقاضي الجنائي سلطة واسعة في تقدير العناصر المختلفة للدعوى الجزائية، مما يسمح له بإعطاء التكييف القانوني الصحيح للجريمة، وتقدير أدلة اثباتها ،ومن ثم اختيار وتوقيع الجزاء المناسب للجريمة، ولكن تخويل القاضي هذه السلطة على نطاق واسع قد يؤدي الى الاستبداد ،والتحكم القضائي، وبالتالي إهدار حقوق الافراد، والمساس بحرياتهم ما لم تكن هناك ضوابط من شأنها تنظيم، وضبط حرية القاضي الجنائي في التقدير، وذلك لما تكتسيه هذه الضوابط من أهمية بالغة في الحد من التعسف، وسوء استعمال القاضي لسلطته في التقدير القضائي من جهة، وضمان حسن تطبيق القانون من جهة اخرى.en_US
dc.subjectالقاضي الجنائيen_US
dc.subjectالعقوبةen_US
dc.subjectالاثبات الجنائيen_US
dc.subjectالاقتناع القضائيen_US
dc.subjectضوابطen_US
dc.titleسلطة القاضي في تقدير الجزاء الجنائيen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Droit



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.