مطبوعة في مقياس: الأنظمة القانونية المقارنة

Abstract

لا شك في أن الأنظمة القانونية في العالم تختلف وفق تعدد الدول وباختلاف أشكالها، و من حيث مصدرها أو بنيتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فالقوانين في الدول الموحدة تختلف عن قوانين الدول المركبة , هذا من جهة ,و إن بنية القوانين في الدول الليبرالية تختلف عن بنية القوانين في الدول الاشتراكية من حهة ثانية, إن دراسة التشر يعات المقارنة تساهم في فهمٍ القانون الوطني، واكتشاف ما قد يعتر يه من عيوب و ثغرات، ثم تطويره وإصلاحه؛ على أساس أن الإحاطة بإيجابيات النظام القانوني أو القضائي الداخلي ودعمها، أو اكتشاف سلبياته و إصلاحها، لا تتحقق بشكل مكتمل إلا من خلال مقارنته بأنظمة وقوانين الدول الرائدة في هذا المجال , و للقانون المقارن فوائد في مختلف مجالات العلوم القانونية، سواءً تعلق الأمر بالعلوم القانونية النظر ية، على غرار تاريخ القانون، فلسفة القانون، النظر ية العامة للقانون وعلم الاجتماع القانوني؛ وهي مجالات تتجلى من خلالها فكرة القانون من حيث نشأته، تطوره وتأثير مختلف الظروف فيه، إضافة إلى معرفة غاياته، و مختلف فروع القانون في شقها التطبيقي كالقانون المدني والقانون الجنائي مثلا ، وما تتضمنه من قواعد لتنظيم حياة الأشخاص على المستوى الوطني, كما يساهم على المستوى الدولي، في التقريب بين الشعوب وحسن التفاهم والتعاون بينها، وتوثيق العلاقات بين الدول من خلال إعداد المعاهدات، إبرامها وتفسيرها، فضلا عن أهميته المتميزة في المفاوضات بين الدول، ذلك أن معرفة القانون الأجنبي تساهم في معرفة وإدراك وجهة نظر الطرف الآخر وإعداد الحجج التي تكفل نجاح التفاوض.