مطبوعة بيداغوجية في مقياس التنظيم القضائي

Abstract

يعتبر التنظيم القضائي من بين أهم المقررات التي يتلقاها طالب السنة الأولى جذع مشترك حقوق، حيث يُمكّنه من فهم الهيكل العام للسلطة القضائية، وكيفية توزيع الاختصاصات بين الجهات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى المبادئ التي تحكم سير العدالة في الدولة وهي مبادئ تجد اساسها في الدستور والقانون سعيا لضمان حماية الحقوق والحريات.ويهدف هـذا المقياس اساس الى الإحاطة بالجهات القضائية المختلفة المشكلة للتنظيم القضائي، ورفع مؤهل الطالب في المجال التنظيمي والهيكلي لهذه الجهات القضائية. ينقسم التنظيم القضائي في النظم المقارنة الى نظامين اساسين هما نظام وحدة القضاء الذي يعتمد على هيئة قضائية واحدة هي القضاء العادي اما نظام ازدواجية القضاء فانه يعتمد على هيئتين قضائيتين هما القضاء العادي و القضائي الاداري . و بدراسة تطور التنظيم القضائي الجزائري نجد انه تباين خلال عدة مراحل تاريخية بين نظام وحدة القضاء و نظام ازدواجية القضاء ليرسى في الاخير ليعتمد على نظام الازدواجية والذي يضم التنظيم القضائي العادي والتنظيم القضائي الإداري و محكمة التنازع ، حسب ما نص عليه الدستور الجزائري. وينقسم القضاء العادي إلى المحاكم التي تعد كأول درجة للتقاضي التي يلجا إليها المتقاضين، والمجالس القضائية التي تعد جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم، والمحكمة العليا التي تعتبر قمة الهرم القضائي وتقوم بمراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن المجالس القضائية من ناحية القانون، أما القضاء الإداري ينقسم إلى المحاكم الإدارية التي تفصل بالدرجة الأولى في المنازعات الإدارية ومجلس الدولة الذي يقوم بالإشراف الأعلى في النظر والفصل في القضايا المعروضة على القضاء الإداري، وتعد محكمة التنازع أعلى درجة من القضاء العادي والقضاء الإداري وهي مستقلة عنها وتتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، ويتمثل التنظيم القضائي في تشكيلته اساسا من القضاة و مساعدي القضاء. و يتضمن المقياس المحاور الاتية : المحور الاول: النظم القضائية المقارنة المحور الثاني: تطور النظام القضائي في الجزائر المحور الثالث: مبادئ التنظيم القضائي في الجزائر المحور الرابع: القضاة و المهن المساعدة للقضاء