أثر سلطات الضبط الإداري على ممارسة الحريات الجماعية

Abstract

تعتبر الحريات الجماعية إحدى أهم أنواع الحريات التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وكرستها الدول في دساتيرها الوطنية، معتبرة إياها من الحريات الأساسية للأفراد، وذلك لما تحققه من الترابط والانسجام فيما بينهم من جهة، والتأثير في الشأن العام داخل الدولة من جهة أخرى، وتمتاز الحريات الجماعية بالعمل الجماعي المنظم في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي سواء بشكل مستمر كحرية تأسيس الأحزاب السياسية وحرية تكوين الجمعيات، أو بشكل مؤقت كحرية الاجتماع وحرية التظاهر. وإذا كانت الحريات الجماعية تحظى بالحماية الدستورية فإن ذلك لا يعني أنها تمارس بصفة مطلقة دون قيد أو شرط، بل تخضع لتدخل سلطات الضبط الإداري في تنظيمها وضبط ممارستها بما يتوافق ومقتضيات الحفاظ على النظام العام داخل الدولة. ولكن يجب أن يبقى هذا التدخل ضمن الحدود القانونية وضمن قواعد المشروعية، وأن يكون هناك نوع من التوافق بين إجراءات الضبط الإداري المتخذة وبين ضمان الحماية والحفاظ على الحريات الجماعية المكتسبة من قبل الأفراد.