النظام القانوني للانتخابات دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفلسطيني

Abstract

تعد الانتخابات العامة من أبرز صور العملية الانتخابية كونها تسهم إسهاماً كبيراً في اختيار المرشح الفائز الذي سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية في الدولة، إلى جانب إسهامها أيضاً في انتخاب أعضاء السلطة التشريعية، حيث تمتلك كلاً من هاتين السلطتين ثقلاً وصلاحيات واسعة باعتبارهما من السلطات العامة في الدولة. وعليه فإن إجراء الانتخابات العامة بشكل دوري ووفقاً للمواعيد المقررة قانوناً يشكل دعامة أساسية تعمل على استقرار شئون الحكم داخل الدولة، وتعمل على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ مقدرات الدولة وإمكاناتها، لاسيما وأن العملية الانتخابية التي تجري بصدد الانتخابات العامة تستهدف اختيار أشخاص يتولوا رئاسة وشغل مناصب سيادية في الدولة. ولقد بينت هذه الدراسة النظام القانوني للانتخابات العامة وفقاً لما قررته النصوص القانونية وما اشتملت عليه الآراء الفقهية، وذلك من خلال إبراز الجانب الموضوعي للانتخابات العامة بتسليط الضوء على الديمقراطية وبيان ماهيتها، والتطرق إلى العملية الانتخابية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة في النظام الديمقراطي. كما ساهمت هذه الدراسة في التعرف على صور الانتخابات العامة، حيث تعد الانتخابات الرئاسية من صور الانتخابات العامة والتي يكون الهدف من إجرائها أن يقوم الناخبون باختيار من ينوب عنهم في أداء تلك الوظيفة، وإلى جانب تلك الصورة تظهر الانتخابات البرلمانية باعتبارها الصورة التي تعد أكثر تمثيلاً للشعب، وذلك على اعتبار أن البرلمانات دائماً ما تمثل صوت الشعوب والتي تعمل بدورها على حماية المواطنين من تغول السلطة التنفيذية، فهم يمارسون السلطة باسم الشعب ونيابة عنه. ولم تقتصر هذه الدراسة على إظهار الجانب الموضوعي للانتخابات العامة، وإنما تعدى الأمر ذلك إلى إبراز الجانب الإجرائي الذي تمر به العملية الانتخابية من أجل انتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، حيث تمر الانتخابات العامة بمجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك الغرض. فالتنظيم الإجرائي للانتخابات العامة يمر بإجراءات عدة منها ما يسبق عملية الاقتراع، وتتمثل تلك الإجراءات باستدعاء هيئة الناخبين من أجل المشاركة في العملية الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية والتسجيل في السجل الانتخابي أو القوائم الانتخابية وهو أمر لا يمكن لأي شخص المشاركة في العملية الانتخابية إلا بعد تحققه، على أن يتم بعد ذلك فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية حسب الحالة ووفقاً للضوابط والشروط التي يقررها القانون، ومن ثم يقوم المرشحون والقوائم بالإعلان عن أنفسهم وبرامجهم الانتخابية من خلال الحملات الانتخابية التي يقومون بها في إطار القانون. ولا تقتصر الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة على ذلك فحسب وإنما تشتمل على مجموعة من الإجراءات المصاحبة لعملية التصويت يوم الاقتراع، وكذلك الإجراءات الخاصة بفرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أم التشريعية والتي تعد بدورها إجراءات لاحقة على عملية الاقتراع. ولقد أولى كلاً من المشرعين الجزائري والفلسطيني الانتخابات العامة أهمية كبيرة، وهو الأمر الذي يظهر جلياً من خلال النصوص الدستورية والتشريعية التي تم إقرارها بهدف تنظيم العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية عندما يحين موعد إجراء أي منهما وفقاً لما تقرره تشريعات كل منهما. إلا أنه وبالرغم من ذلك الاهتمام فقد ظهرت بعض النقائص والقصور التي تتطلب معالجات تشريعية من قبل المشرعين الجزائري والفلسطيني، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود من وراء إجراء الانتخابات العامة والذي يتمثل بأن يصل إلى سدة الحكم أولئك الذين يعبرون عن آمال الناخبين وتطلعاتهم ومن تحصلوا على أصواتهم وبما يضمن جدية العملية الانتخابية والثقة بنتائجها.