حماية المؤسسة من التعسف في القوة الاقتصادية في السوق

Abstract

يتناول موضوع "حماية المؤسسة من التعسف في استعمال القوة الاقتصادية" أهمية ضمان التوازن في السوق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة عندما تمتلك إحدى المؤسسات مركزًا مهيمنًا يمكنها من فرض شروط غير عادلة أو استبعاد المنافسين أو التحكم في الأسعار وشروط التوزيع بطريقة تخل بمبدأ حرية المنافسة، فالقوة الاقتصادية ليست محظورة بحد ذاتها، بل إن التعسف في استغلالها هو ما يشكل انتهاكًا واضحًا لقواعد المنافسة ويستدعي تدخل المشرّع. لذا، أقرّ التشريع وعلى رأسه قانون المنافسة، مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية المؤسسات الضعيفة من هذه الممارسات، بما في ذلك حظر التعسف في وضعية الهيمنة أو التبعية الاقتصادية، وتمكين المؤسسات المتضررة من آليات التبليغ والانتصاف، مع منح مجلس المنافسة سلطة الرقابة والردع، وجهات القضاء صلاحيات دراسة مشروعية القرارات الصادرة عنه والطعن فيها، كما نص على جزاءات مالية صارمة ضد كل من يثبت عليه ارتكاب مثل هذه التجاوزات.