حَقِيقَةً التَّوَرُّقِ الْبَنْكِيِّ الْمُنَظَّمَ وَالْبَدَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُقْتَرَحَةَ لِتَصْحِيحِ مَسَارِ وَ عَمِلَ الْبَنُوكَ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي هَذَا الْمُنْتَجِ

Abstract

يهدف هذا البحث إلى معرفة حقيقة التورق البنكي المنظم في البنوك الاسلامية الذي أسال الكثير من الحبر بسبب طريقة عمله و الشبه التي تحوم حوله . و اتباعنا للمنهج الوصفي و التحليلي و النقدي في هذا البحث أوصلنا إلى أن التورق البنكي المنظم هو حيلة واضحة و وسيلة فاضحة ومكشوفة لبيع العينة المنهي عنه شرعاً في كتب الفقه الإسلامي، من خلال إقدام البنك على ترتيب لعقود ولوثائق في أوراق لا غير دون أن تكون هنالك حركة فعليّة و حقيقية للسلع في الأسواق عكس التورق الفردي أو الغير المنظم. و بالتالي فإنه يعتبر من المعاملات المحرمة التي نهى عنها الشرع الحنيف لأنها مفضيه إلى الربا وهذا ما ذهب إليه الكثير من المانعين لهذه الصيغة من العلماء المعاصرين و الباحثين المختصين. و كما اثبتنا ان هناك العديد من البدائل الشرعية التي يمكن للبنوك الاسلامية الاعتماد عليها لتصحيح مسار عملها وتحقيق مقاصد النظام الاقتصادي الاسلامي التي تنبني على الاقتصاد العيني لا الوهمي و على التنمية الشاملة و السعي لخلق الثروة الحقيقية والقيمة المضافة.