الحماية القانونية للأصناف النباتية الجديدة في التشريع الجزائرية

Abstract

تعد الأصناف النباتية الجديدة من إحدى أشكال الملكية الفكرية التي أقرت العديد من الاتفاقيات الدولية بضرورة حمايتها طالما أنها تعتبر إبداعا فكريا، فضال عن دورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى وجه العموم تحقيق التنمية المستديمة، الأمر الذي أدى بغالبية الدول إلى تكريس آليات حمايتها من خالل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية بما في ذلك المشرع الجزائري .

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه قد تم بسط الحماية القانونية بشأن الأصناف النباتية المستحدثة على الصعيد الدولي من خلال عدة اتفاقيات أهمها اتفاقية تربس واليوبوف، كما تم إضفاء الحماية بخصوصها على الصعيد الوطني من خالل القانون رقم 50 - 50 المتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، وعلى كل فإن منح شهادات الحيازات النباتية بشأن هذه الأصناف يتطلب توافر جملة من الشروط الموضوعية والشكلية، وفي حالة استجابة الصنف المعني لمتطلبات الحماية فإنه يكون لمالكه الاستئثار بلإستغلال التجاري للصنف النباتي المحمي .

بينما اختتمت هذه الدراسة في الأخير بالتطرق إلى أهم التوصيات التي تهدف إلى تعزيز السبل القانونية لحماية الأصناف النباتية الجديدة .