مراقبة الاتصالات الإلكترونية في التشريع الجنائي الجزائري

Abstract

سعى مؤسسات التكنلوجيا عبر العالم الى خلق عالم افتراضييتحرر فيه الفرد من قيود الحدود الجغرافية، عالم أقرب الى المدينة الفاضلة، يتصل ببعضه البعض بواسطة اتصالات إلكترونية بتدفقات عالية، هاته الاخيرةوبالضرورة فإنها تحمل في قنواتها معطيات تعكس طبيعة مستخدميها، بما في ذلك تلك التي تعكس الروح الاجرامية لمستخدمي وسائل الاتصال الالكترونية، الأمر الذي أرغم الدول والهيئات المختصة على بذل جهود مضنية للحيلولة دون الاستغلال السلبيلقنوات الاتصالات الالكترونية، بوسائل وتقنيات مختلفة، ومن بينها مراقبتها. يُعد إجراء مراقبة الاتصالات الالكترونية من أخطر الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، لكون قرار اللجوء إليه يتطلب دراسة معمقة وموازنة بين الصالح العام وحريات الافراد، لذا، ومن خلال هذه الاطروحة، سيتم التطرق الى أهم المحطات الواجب الوقوف عندها لإصدار وتنفيذ الاذن بمراقبة الاتصالات الالكترونية، بالشكل الذي يستوفي الشروط القانونية وبالتالي يضمن حماية الحريات، ويُمكن الدولة من الحفاظ على المصلحة العامة وممارسة سلطتها في توقيع العقاب على المجرمين.