جريمة العنف الزوجي في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في بناء كل مجتمع، وأن أي مساس بها يعتبر مساسا بالمجتمع، وأمام تزايد انتشار جريمة العنف الزوجي في الجزائر مع اختلاف صوره كان من اللازم تعزيز الحماية الجنائية للرابطة الزوجية، نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري على غرار التشريعات المختلفة بسن ترسانة من القوانين، خاصة تلك الواردة ضمن تعديل قانون العقوبات بالقانون 15/19 الصادر في 30 ديسمبر 2015، الذي ضاعف العقوبات على الزوجين الممارسين لهذا النوع من العنف سواء كان (جسديا، لفظيا نفسيا، اقتصاديا أو جنسيا)، و عمل على محاربة كل فعل يؤدي إلى إلحاق الأذى بالأسرة فالجرائم الواقعة على الرابطة الزوجية تمثل أقصى درجات الخطورة بالمقارنة مع الجرائم الأخرى، كما أنها تمثل مظهر من مظاهر السلبية الأكثر انتشارا في مختلف المجتمعات، نظرا لما لها من نتائج خطيرة على أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال باعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة الأسرية حيث نص القانون على مختلف مظاهر الحماية الجزائية للطرف المتضرر، وذلك بمتابعة الجاني و تسليط الجزاءات المناسبة لكل فعل يندرج ضمن جرائم العنف الزوجي بصورتيه المادي و المعنوي.