تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر

Abstract

ففي ظل التطورات التي أصبحت تشكل محيطا مؤثرا في المؤسسات الاقتصادية، وفي ظل الانفتاح الاقتصاد الجزائري على العولمة من خلال الانضمام المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة ودخول مستثمرين جدد جراء فتح المجال للاستثمار الأجنبي المباشر وعقد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يمكن لمهنة المحاسبة أن تبقى جامدة وهذا ما دفع بالجزائر إلى إصلاح منظومتها المحاسبية بالتعاون مع خبراء محاسبين ومحاسبين فرنسيين. إن مخرجات المحاسبة ستتأثر بفعل التوجه نحو الأخذ بمعايير المحاسبة الدولية، وبالتالي فإن مخرجات التدقيق سوف تتأثر نتيجة لهذا التوجه، على اعتبار أن المحاسبة والتدقيق مهنتان متلازمتان ومتكاملتان، كما أن مصداقية المعلومات الواردة في هذه القوائم المالية والوثوق فيها، لن تتعزز إلا برأي المدقق الخارجي حول مدى صحتها من خلال إصداره لتقريره النهائي والذي لابد وان يأخذ شكلا ومضمونا يتلاءم وطبيعة القوائم المالية الجديدة لكسب ثقة مستخدميها. إن المعايير المحاسبية الدولية IAS/IFRS و معايير التدقيق الدولية ISAهما مرجعين متكاملين، حيث تم التقارب نحو معايير المحاسبة الدولية "IAS/IFRS" من خلال القانون 11/07 المتضمن للنظام المحاسبي المالي الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2007، والمطبق فعليا في المؤسسات الجزائرية سنة 2010، ومن خلال القانون 01-10 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الصادر بتاريخ 26 جويلية 2010، والذي ألغى القانون 08-91 الذي جاء سعيا للتقارب نحو معايير التدقيق الدولية "ISA"، فانطلاقا من عدم تمكن الجزائر من الانضمام إلى الهيئة الدولية المشرفة على تطوير مهنة التدقيق"IFAC"، ودخول مكاتب التدقيق الدولية لسوق التدقيق الوطني من خلال إنشاء فروع، وكذا شروع الجزائر في اعتماد معايير المحاسبة الدولية "IAS/IFRS" فلعل خطوة التقارب نحو معايير التدقيق الدولية"ISA" باتت واقعا حتميا، ولعل إدراج معايير التدقيق الدولية "ISA" ضمن التشريعات المحلية التي تحكم ممارسة مهنة التدقيق بالجزائر أصبح أمرا ضروريا، وذلك لتطوير مهنة التدقيق والرفع من أداء مستوى المدقق بالجزائر.