رقابة القضاء الدستوري على القوانين والتنظيمات الماسة بالحقوق والحريات - دراسة مقارنة -

Abstract

دسترة الحقوق والحريات كونها من أبرز الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري ودولة القانون لا يمنحها الحماية اللازمة لممارستهـــا ولا يضمن عدم إهدار القوانين والتنظيمــــــات لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مما يستدعــــــــي من الدساتير المقارنة إحداث حركة تغيير تأمن بضرورة إنشاء قضاء يعنى بالرقابة على سمو الوثيقة الدستورية ممثل في القضاء الدستوري، لتحدث بذلك رقابة القضــــــــاء الدستوري تغييرات جذرية في مجال المنظومة الحقوقية أهمها توسيع مجال الحقوق والحريات، إضافة إلــــــــــــى حرص القضاء الدستوري علــــــــــى عدم وضع حدود لنفسه مما قد يمنعه مستقبلا من تطبيق الأحكـــــــــــام الدستورية بصـــــــــــورة تستجيب لتطلعات العصر متجاوزا بذلك الحاجز الزمني بصورة أكثر مرونة إنطلاقا من أن الدستور نص حي يلبي تطلعات الشعوب إلى الحقوق والحريات.