<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/199</link>
    <description />
    <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:44:24 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-10-01T06:44:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>رقابة القضاء الدستوري على القوانين والتنظيمات الماسة بالحقوق والحريات - دراسة مقارنة -</title>
      <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/1007</link>
      <description>Title: رقابة القضاء الدستوري على القوانين والتنظيمات الماسة بالحقوق والحريات - دراسة مقارنة -
Authors: بخات كلتومة
Abstract: دسترة الحقوق والحريات كونها من أبرز الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري ودولة القانون لا يمنحها الحماية اللازمة لممارستهـــا ولا يضمن عدم إهدار القوانين والتنظيمــــــات لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مما يستدعــــــــي من الدساتير المقارنة إحداث حركة تغيير تأمن بضرورة إنشاء قضاء يعنى بالرقابة على سمو الوثيقة الدستورية ممثل في القضاء الدستوري، لتحدث بذلك رقابة القضــــــــاء الدستوري تغييرات جذرية في مجال المنظومة الحقوقية أهمها توسيع مجال الحقوق والحريات، إضافة إلــــــــــــى حرص القضاء الدستوري علــــــــــى عدم وضع حدود لنفسه مما قد يمنعه مستقبلا من تطبيق الأحكـــــــــــام الدستورية بصـــــــــــورة تستجيب لتطلعات العصر متجاوزا بذلك الحاجز الزمني بصورة أكثر مرونة إنطلاقا من أن الدستور نص حي يلبي تطلعات الشعوب إلى الحقوق والحريات.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/1007</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>النظام القانوني للانتخابات دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفلسطيني</title>
      <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/1004</link>
      <description>Title: النظام القانوني للانتخابات دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفلسطيني
Authors: محمد كمال خميس الحولي
Abstract: تعد الانتخابات العامة من أبرز صور العملية الانتخابية كونها تسهم إسهاماً كبيراً في اختيار المرشح الفائز الذي سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية في الدولة، إلى جانب إسهامها أيضاً في انتخاب أعضاء السلطة التشريعية، حيث تمتلك كلاً من هاتين السلطتين ثقلاً وصلاحيات واسعة باعتبارهما من السلطات العامة في الدولة.&#xD;
وعليه فإن إجراء الانتخابات العامة بشكل دوري ووفقاً للمواعيد المقررة قانوناً يشكل دعامة أساسية تعمل على استقرار شئون الحكم داخل الدولة، وتعمل على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ مقدرات الدولة وإمكاناتها، لاسيما وأن العملية الانتخابية التي تجري بصدد الانتخابات العامة تستهدف اختيار أشخاص يتولوا رئاسة وشغل مناصب سيادية في الدولة.&#xD;
ولقد بينت هذه الدراسة النظام القانوني للانتخابات العامة وفقاً لما قررته النصوص القانونية وما اشتملت عليه الآراء الفقهية، وذلك من خلال إبراز الجانب الموضوعي للانتخابات العامة بتسليط الضوء على الديمقراطية وبيان ماهيتها، والتطرق إلى العملية الانتخابية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة في النظام الديمقراطي.&#xD;
كما ساهمت هذه الدراسة في التعرف على صور الانتخابات العامة، حيث تعد الانتخابات الرئاسية من صور الانتخابات العامة والتي يكون الهدف من إجرائها أن يقوم الناخبون باختيار من ينوب عنهم في أداء تلك الوظيفة، وإلى جانب تلك الصورة تظهر الانتخابات البرلمانية باعتبارها الصورة التي تعد أكثر تمثيلاً للشعب، وذلك على اعتبار أن البرلمانات دائماً ما تمثل صوت الشعوب والتي تعمل بدورها على حماية المواطنين من تغول السلطة التنفيذية، فهم يمارسون السلطة باسم الشعب ونيابة عنه.&#xD;
ولم تقتصر هذه الدراسة على إظهار الجانب الموضوعي للانتخابات العامة، وإنما تعدى الأمر ذلك إلى إبراز الجانب الإجرائي الذي تمر به العملية الانتخابية من أجل انتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، حيث تمر الانتخابات العامة بمجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك الغرض.&#xD;
فالتنظيم الإجرائي للانتخابات العامة يمر بإجراءات عدة منها ما يسبق عملية الاقتراع، وتتمثل تلك الإجراءات باستدعاء هيئة الناخبين من أجل المشاركة في العملية الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية والتسجيل في السجل الانتخابي أو القوائم الانتخابية وهو أمر لا يمكن لأي شخص المشاركة في العملية الانتخابية إلا بعد تحققه، على أن يتم بعد ذلك فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية حسب الحالة ووفقاً للضوابط والشروط التي يقررها القانون، ومن ثم يقوم المرشحون والقوائم بالإعلان عن أنفسهم وبرامجهم الانتخابية من خلال الحملات الانتخابية التي يقومون بها في إطار القانون.&#xD;
ولا تقتصر الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة على ذلك فحسب وإنما تشتمل على مجموعة من الإجراءات المصاحبة لعملية التصويت يوم الاقتراع، وكذلك الإجراءات الخاصة بفرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أم التشريعية والتي تعد بدورها إجراءات لاحقة على عملية الاقتراع.&#xD;
ولقد أولى كلاً من المشرعين الجزائري والفلسطيني الانتخابات العامة أهمية كبيرة، وهو الأمر الذي يظهر جلياً من خلال النصوص الدستورية والتشريعية التي تم إقرارها بهدف تنظيم العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية عندما يحين موعد إجراء أي منهما وفقاً لما تقرره تشريعات كل منهما.&#xD;
إلا أنه وبالرغم من ذلك الاهتمام فقد ظهرت بعض النقائص والقصور التي تتطلب معالجات تشريعية من قبل المشرعين الجزائري والفلسطيني، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود من وراء إجراء الانتخابات العامة والذي يتمثل بأن يصل إلى سدة الحكم أولئك الذين يعبرون عن آمال الناخبين وتطلعاتهم ومن تحصلوا على أصواتهم وبما يضمن جدية العملية الانتخابية والثقة بنتائجها.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/1004</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>تأثير توجيهات السياسة الجنائية الحديثة على التشريعات الوطنية في معاملة الطفل الجانح – دارسة مقارنة-</title>
      <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/983</link>
      <description>Title: تأثير توجيهات السياسة الجنائية الحديثة على التشريعات الوطنية في معاملة الطفل الجانح – دارسة مقارنة-
Authors: سفير أنفال
Abstract: تكشف الدارسة عن كيفيات تكريس و تجسيد المشرع الجزائري للقواعد و المبادئ الدولية ذات الصلة بمجال حماية الطفولة الجانحة وفي تشريعه الوطني قياسا ببعض التشريعات المقارنة الأخرى .في ظل مسعى السياسة الجنائية الحديثة تم إفراد الطفل بنصوص قانونية خاصة في قانون رقم15/12 الذي يعد مكسبا هاما في تحديد السياسة الحديثة التي تميز معاملة الطفل الجانح أثناء إجراءات المتابعة و التحقيق القضائي مرورا بمرحلة المحاكمة و التي يتم خلالهم التركيز على الحماية القانونية بإقرار جملة من الضمانات القانونية و الحقوق مراعاة لمصلحته الفضلي و مع تطور العدالة الجنائية اتجه المشرع الجزائري صوب الية الوساطة الجزائية في مجال قضاء احداث كنموذج جديد لها و العمل على تبني أسس هادفة إلى إصلاحه و إعادة التأهيل أدماجه في المجتمع بعيدا عن سياسة القمع و العقاب باتخاذ الملائمة لوضعية الطفل الجانح</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/983</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>دور الإدارة الإلكترونية  في ترقية الاستثمار العقاري</title>
      <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/979</link>
      <description>Title: دور الإدارة الإلكترونية  في ترقية الاستثمار العقاري
Authors: لاكرنش مغنية
Abstract: إن الإدارة الإلكترونية هي نمط جديد للتسيير ، ويعتبر تجسيدها في قطاع الإستثمار العقاري خطوة ملموسة وضرورة تفرضها متطلبات العصر الراهن الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،إن أن الأدوات الرقمية المستخدمة في هدا القطاع الحيوي يعتبر حقيقة الية تعمل على تجاوز العقبات التي تعترض هدف النهوض بالإقتصاد الوطني والتنمية الإجتماعية</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/979</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

