<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/199</link>
    <description />
    <pubDate>Sun, 21 Jun 2026 05:38:42 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-06-21T05:38:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>دور الإدارة الإلكترونية  في ترقية الاستثمار العقاري</title>
      <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/979</link>
      <description>Title: دور الإدارة الإلكترونية  في ترقية الاستثمار العقاري
Authors: لاكرنش مغنية
Abstract: إن الإدارة الإلكترونية هي نمط جديد للتسيير ، ويعتبر تجسيدها في قطاع الإستثمار العقاري خطوة ملموسة وضرورة تفرضها متطلبات العصر الراهن الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،إن أن الأدوات الرقمية المستخدمة في هدا القطاع الحيوي يعتبر حقيقة الية تعمل على تجاوز العقبات التي تعترض هدف النهوض بالإقتصاد الوطني والتنمية الإجتماعية</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/979</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>الهيئات القضائية الجزائية المتخصصة في التشريع الجزائري</title>
      <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/940</link>
      <description>Title: الهيئات القضائية الجزائية المتخصصة في التشريع الجزائري
Authors: قديدر اسماعيل
Abstract: في إطار العمل المتواصل من المشرع الجزائري لتعزيز الإطار التشريعي الوطني وجعله يواكب التطورات التي عرفها المجتمع ولتحسين إدارة القضايا الجزائية بما يضمن مواجهة الإجرام الخطير  ، واقتناعا منه  بأهمية وفائدة تخصص القضاء الجزائي تم في هذا الصدد إنشاء الأقطاب القضائية الجزائية المتخصصة الجهوية منها والوطنية ووضعها حيز الخدمة . فتخصص القضاء الجزائي أضحى اليوم مطلبا ضروريا وأمرا تقتضيه قواعد العدالة وهو أحد سمات التنظيم القضائي المعاصر الضامن للحقوق والحريات للمواطن و مبدأ نافذ في كل درجات التقاضي</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/940</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>الالتزام بمراعاة مصلحة المتعاقد الآخر – دراسة مقارنة-</title>
      <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/937</link>
      <description>Title: الالتزام بمراعاة مصلحة المتعاقد الآخر – دراسة مقارنة-
Authors: محجوب بوكريس مروى
Abstract: تُعد مراعاة مصلحة المتعاقد الآخر مبدأً حديثًا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العقد بعيدًا عن الجمود التقليدي لسلطان الإرادة، إذ يقتضي من كل متعاقدٍ أن يُراعي مصالح الطرف الآخر أثناء التفاوض والإبرام والتنفيذ والإنهاء. ويتجسد هذا المبدأ في التزام بالإعلام وحسن النية وتجنّب الإضرار غير المبرر بالمتعاقد الآخر، وهو ما اعتمده عدد من التشريعات الحديثة خاصة في العقود التي تتسم بعدم التوازن أو تفاوت القوة الاقتصادية والتفاوضية. ويُراد من ذلك كله تعزيز الثقة المتبادلة وضمان استقرار المعاملات وتحقيق قدر أكبر من العدالة العقدية.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/937</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>حماية المؤسسة من التعسف في القوة الاقتصادية في السوق</title>
      <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/932</link>
      <description>Title: حماية المؤسسة من التعسف في القوة الاقتصادية في السوق
Authors: غزالة محمد
Abstract: يتناول موضوع "حماية المؤسسة من التعسف في استعمال القوة الاقتصادية" أهمية ضمان التوازن في السوق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة عندما تمتلك إحدى المؤسسات مركزًا مهيمنًا يمكنها من فرض شروط غير عادلة أو استبعاد المنافسين أو التحكم في الأسعار وشروط التوزيع بطريقة تخل بمبدأ حرية المنافسة، فالقوة الاقتصادية ليست محظورة بحد ذاتها، بل إن التعسف في استغلالها هو ما يشكل انتهاكًا واضحًا لقواعد المنافسة ويستدعي تدخل المشرّع.&#xD;
لذا، أقرّ التشريع وعلى رأسه قانون المنافسة، مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية المؤسسات الضعيفة من هذه الممارسات، بما في ذلك حظر التعسف في وضعية الهيمنة أو التبعية الاقتصادية، وتمكين المؤسسات المتضررة من آليات التبليغ والانتصاف، مع منح مجلس المنافسة سلطة الرقابة والردع، وجهات القضاء صلاحيات دراسة مشروعية القرارات الصادرة عنه والطعن فيها، كما نص على جزاءات مالية صارمة ضد كل من يثبت عليه ارتكاب مثل هذه التجاوزات.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/932</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

