<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/13">
    <title>DSpace Community:</title>
    <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/13</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/927" />
        <rdf:li rdf:resource="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/815" />
        <rdf:li rdf:resource="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/807" />
        <rdf:li rdf:resource="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/762" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-14T12:04:26Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/927">
    <title>محاضرات في مقياس التحرير الإدار ي</title>
    <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/927</link>
    <description>Title: محاضرات في مقياس التحرير الإدار ي
Authors: مناد, فتيحة
Abstract: يعتمد النشاط الإداري في الإدارات و المؤسسات العمومية على الوسائل الكتابية و الدعائم&#xD;
الورقية بشكل أساسي، و ذلك لاعتبارات عملية، تنظيمية و قانونية، و عليه يمكن القول أن&#xD;
نجاعة الإدارة العمومية و فعالية أنشطتها يرتبطان ارتباطا وثيقا بمدى صلاحية وسلامة الوثائق&#xD;
او النصوص المحررة فيها، و من ثم يتوجب على الموظفين العموميين على اختلاف مستوياتهم&#xD;
ووظائفهم حيازة المؤهلات اللازمة لتحرير الم ا رسلات و الوثائق الإدارية بشكل سليم و صحيح&#xD;
.شكلا و مضمونا&#xD;
كما أن المواطن هو أيضا معني بقواعد التحرير و بالإجراءات الواجب إتباعها في حالات&#xD;
لجوؤه إلى الإدارة العمومية أو الخاصة ، من أجل الحصول على الخدمات و الحاجات عن&#xD;
طريق كتابة رسائل متنوعة حسب تنوع موضوع الخدمة، يشرح فيها كل ما يريده. &#xD;
و نتيجة للتطور الذي ظهر في وسائل التكنولوجيا الحديثة، و التي تمثلت بظهور الحاسوب&#xD;
الآلي و ما أتاحه من سرعة في الاتصال ، تم استحداث المحر ا رت الإدارية الالكترونية، و لعل&#xD;
أبرز نموذج معبر عن هذا التوجه الجديد هو النموذج الياباني من خلال سياسة ”صفر ورق“،&#xD;
غير أن التعامل بهذه المحر ا رت لا يخلو من جملة من الإشكالات، كضرورة حماية المعلومات من&#xD;
القرصنة و الإتلاف، و غيرها من صور الاعتداء الالكتروني على المعلومات.</description>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/815">
    <title>مطبوعة في مقياس: الأنظمة القانونية المقارنة</title>
    <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/815</link>
    <description>Title: مطبوعة في مقياس: الأنظمة القانونية المقارنة
Authors: بوحسون, عبد الرحمن
Abstract: لا شك في أن  الأنظمة القانونية في العالم تختلف وفق تعدد الدول وباختلاف أشكالها، و من حيث مصدرها أو بنيتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فالقوانين في الدول الموحدة تختلف عن قوانين الدول المركبة  , هذا من جهة ,و إن بنية القوانين في الدول الليبرالية تختلف عن بنية القوانين في الدول الاشتراكية من حهة  ثانية,&#xD;
إن دراسة التشر يعات المقارنة تساهم في فهمٍ  القانون الوطني، واكتشاف ما قد يعتر يه من عيوب و ثغرات، ثم تطويره وإصلاحه؛ على أساس أن الإحاطة بإيجابيات النظام القانوني أو القضائي الداخلي ودعمها، أو اكتشاف سلبياته و إصلاحها، لا تتحقق بشكل مكتمل إلا من خلال مقارنته بأنظمة وقوانين الدول الرائدة في هذا المجال ,&#xD;
     و للقانون المقارن فوائد  في مختلف مجالات العلوم القانونية، سواءً تعلق الأمر بالعلوم القانونية النظر ية، على غرار تاريخ القانون، فلسفة القانون، النظر ية العامة للقانون وعلم  الاجتماع القانوني؛ وهي مجالات تتجلى من خلالها فكرة القانون من حيث نشأته، تطوره وتأثير مختلف الظروف فيه، إضافة إلى معرفة غاياته، و  مختلف فروع القانون في شقها التطبيقي كالقانون المدني والقانون الجنائي مثلا ، وما تتضمنه من قواعد لتنظيم حياة الأشخاص على المستوى الوطني,&#xD;
        كما يساهم على المستوى الدولي، في التقريب بين الشعوب وحسن التفاهم والتعاون بينها، وتوثيق العلاقات بين الدول من خلال إعداد المعاهدات، إبرامها وتفسيرها، فضلا عن أهميته المتميزة في المفاوضات بين الدول، ذلك أن معرفة القانون الأجنبي تساهم في معرفة وإدراك وجهة نظر الطرف الآخر وإعداد الحجج التي تكفل نجاح التفاوض.</description>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/807">
    <title>مطبوعة بيداغوجية في مقياس التنظيم القضائي</title>
    <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/807</link>
    <description>Title: مطبوعة بيداغوجية في مقياس التنظيم القضائي
Authors: بورنان, منال
Abstract: يعتبر التنظيم القضائي من بين أهم المقررات التي يتلقاها طالب السنة الأولى جذع مشترك حقوق، حيث يُمكّنه من فهم الهيكل العام للسلطة القضائية، وكيفية توزيع الاختصاصات بين الجهات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى المبادئ التي تحكم سير العدالة في الدولة وهي مبادئ تجد اساسها في الدستور والقانون سعيا لضمان حماية الحقوق والحريات.ويهدف هـذا المقياس اساس الى الإحاطة  بالجهات القضائية المختلفة المشكلة للتنظيم القضائي، ورفع مؤهل الطالب في المجال التنظيمي والهيكلي لهذه الجهات القضائية.&#xD;
ينقسم التنظيم القضائي في النظم المقارنة الى نظامين اساسين هما نظام وحدة القضاء الذي يعتمد على هيئة قضائية واحدة هي القضاء العادي اما  نظام ازدواجية القضاء فانه يعتمد على هيئتين قضائيتين هما القضاء العادي و القضائي الاداري . و بدراسة تطور التنظيم القضائي الجزائري نجد انه تباين خلال عدة مراحل تاريخية بين نظام وحدة القضاء و نظام ازدواجية القضاء ليرسى في الاخير ليعتمد على نظام الازدواجية والذي يضم التنظيم القضائي العادي والتنظيم القضائي الإداري و محكمة التنازع ، حسب ما نص عليه الدستور الجزائري.&#xD;
 وينقسم القضاء العادي إلى المحاكم التي تعد كأول درجة للتقاضي التي يلجا إليها المتقاضين، والمجالس القضائية التي تعد جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم، والمحكمة العليا التي تعتبر قمة الهرم القضائي وتقوم بمراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن المجالس القضائية من ناحية القانون، أما القضاء الإداري ينقسم إلى المحاكم الإدارية التي تفصل بالدرجة الأولى في المنازعات الإدارية ومجلس الدولة الذي يقوم بالإشراف الأعلى في النظر والفصل في القضايا المعروضة على القضاء الإداري، وتعد محكمة التنازع أعلى درجة من القضاء العادي والقضاء الإداري وهي مستقلة عنها وتتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، ويتمثل التنظيم القضائي في تشكيلته اساسا من  القضاة و مساعدي القضاء. و يتضمن المقياس المحاور الاتية :&#xD;
المحور الاول: النظم القضائية المقارنة &#xD;
المحور الثاني: تطور النظام القضائي في الجزائر&#xD;
المحور الثالث: مبادئ التنظيم القضائي في الجزائر&#xD;
المحور الرابع: القضاة و المهن المساعدة للقضاء</description>
    <dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/762">
    <title>محاض ا رت في مقياس القانون العام الاقتصادي</title>
    <link>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/762</link>
    <description>Title: محاض ا رت في مقياس القانون العام الاقتصادي
Authors: بنور, أسماء
Abstract: من خلال ما تم التطرق اليه، نتوصل الى ان القانون العام الاقتصادي دراسة أساسية يجمع بين الجانب النظري و العملي للنشاط الاقتصادي بمختلف ميادينه المتشعبة و المستجدة.&#xD;
و هو بذلك يتميز بالمرونة التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية من جهة على غرار اقتصاد المعرفة التي يشهده العالم اليوم، اقتصاد يقوم على المعرفة و الخدمة لا على السلع و التجارة فقط يتم تسويقها وريادة على ريادة الأعمال التي اكتسحت لدورها الاقتصاد العالمي، و بين الإلزامية التي تجمع بين القواعد الامرة و الحفاظ على الحرية الاقتصادية. مما يساهم في توفير بيئة مناسبة للنمو و التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى البعيد.</description>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

