<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Collection:</title>
  <link rel="alternate" href="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/199" />
  <subtitle />
  <id>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/199</id>
  <updated>2026-05-31T19:08:11Z</updated>
  <dc:date>2026-05-31T19:08:11Z</dc:date>
  <entry>
    <title>الهيئات القضائية الجزائية المتخصصة في التشريع الجزائري</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/940" />
    <author>
      <name>قديدر اسماعيل</name>
    </author>
    <id>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/940</id>
    <updated>2026-05-07T10:51:04Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: الهيئات القضائية الجزائية المتخصصة في التشريع الجزائري
Authors: قديدر اسماعيل
Abstract: في إطار العمل المتواصل من المشرع الجزائري لتعزيز الإطار التشريعي الوطني وجعله يواكب التطورات التي عرفها المجتمع ولتحسين إدارة القضايا الجزائية بما يضمن مواجهة الإجرام الخطير  ، واقتناعا منه  بأهمية وفائدة تخصص القضاء الجزائي تم في هذا الصدد إنشاء الأقطاب القضائية الجزائية المتخصصة الجهوية منها والوطنية ووضعها حيز الخدمة . فتخصص القضاء الجزائي أضحى اليوم مطلبا ضروريا وأمرا تقتضيه قواعد العدالة وهو أحد سمات التنظيم القضائي المعاصر الضامن للحقوق والحريات للمواطن و مبدأ نافذ في كل درجات التقاضي</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>الالتزام بمراعاة مصلحة المتعاقد الآخر – دراسة مقارنة-</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/937" />
    <author>
      <name>محجوب بوكريس مروى</name>
    </author>
    <id>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/937</id>
    <updated>2026-05-06T11:51:34Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: الالتزام بمراعاة مصلحة المتعاقد الآخر – دراسة مقارنة-
Authors: محجوب بوكريس مروى
Abstract: تُعد مراعاة مصلحة المتعاقد الآخر مبدأً حديثًا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العقد بعيدًا عن الجمود التقليدي لسلطان الإرادة، إذ يقتضي من كل متعاقدٍ أن يُراعي مصالح الطرف الآخر أثناء التفاوض والإبرام والتنفيذ والإنهاء. ويتجسد هذا المبدأ في التزام بالإعلام وحسن النية وتجنّب الإضرار غير المبرر بالمتعاقد الآخر، وهو ما اعتمده عدد من التشريعات الحديثة خاصة في العقود التي تتسم بعدم التوازن أو تفاوت القوة الاقتصادية والتفاوضية. ويُراد من ذلك كله تعزيز الثقة المتبادلة وضمان استقرار المعاملات وتحقيق قدر أكبر من العدالة العقدية.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>حماية المؤسسة من التعسف في القوة الاقتصادية في السوق</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/932" />
    <author>
      <name>غزالة محمد</name>
    </author>
    <id>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/932</id>
    <updated>2026-04-26T11:21:40Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: حماية المؤسسة من التعسف في القوة الاقتصادية في السوق
Authors: غزالة محمد
Abstract: يتناول موضوع "حماية المؤسسة من التعسف في استعمال القوة الاقتصادية" أهمية ضمان التوازن في السوق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة عندما تمتلك إحدى المؤسسات مركزًا مهيمنًا يمكنها من فرض شروط غير عادلة أو استبعاد المنافسين أو التحكم في الأسعار وشروط التوزيع بطريقة تخل بمبدأ حرية المنافسة، فالقوة الاقتصادية ليست محظورة بحد ذاتها، بل إن التعسف في استغلالها هو ما يشكل انتهاكًا واضحًا لقواعد المنافسة ويستدعي تدخل المشرّع.&#xD;
لذا، أقرّ التشريع وعلى رأسه قانون المنافسة، مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية المؤسسات الضعيفة من هذه الممارسات، بما في ذلك حظر التعسف في وضعية الهيمنة أو التبعية الاقتصادية، وتمكين المؤسسات المتضررة من آليات التبليغ والانتصاف، مع منح مجلس المنافسة سلطة الرقابة والردع، وجهات القضاء صلاحيات دراسة مشروعية القرارات الصادرة عنه والطعن فيها، كما نص على جزاءات مالية صارمة ضد كل من يثبت عليه ارتكاب مثل هذه التجاوزات.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>الحماية القانونية  للأصناف النباتية الجديدة في التشريع الجزائرية</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/715" />
    <author>
      <name>عبد الرحمان رابح</name>
    </author>
    <id>http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/715</id>
    <updated>2025-07-15T09:57:19Z</updated>
    <published>2024-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: الحماية القانونية  للأصناف النباتية الجديدة في التشريع الجزائرية
Authors: عبد الرحمان رابح
Abstract: تعد الأصناف النباتية الجديدة من إحدى أشكال الملكية الفكرية التي أقرت العديد من الاتفاقيات الدولية بضرورة حمايتها طالما أنها تعتبر إبداعا فكريا، فضال عن دورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى وجه العموم تحقيق التنمية المستديمة، الأمر الذي أدى بغالبية الدول إلى تكريس آليات حمايتها من خالل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية بما في ذلك المشرع الجزائري .&#xD;
&#xD;
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه قد تم بسط الحماية القانونية بشأن الأصناف النباتية المستحدثة على الصعيد الدولي من خلال عدة اتفاقيات أهمها اتفاقية تربس واليوبوف، كما تم إضفاء الحماية بخصوصها على الصعيد الوطني من خالل القانون رقم 50 - 50 المتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، وعلى كل فإن منح شهادات الحيازات النباتية بشأن هذه الأصناف يتطلب توافر جملة من الشروط الموضوعية والشكلية، وفي حالة استجابة الصنف المعني لمتطلبات الحماية فإنه يكون لمالكه الاستئثار بلإستغلال التجاري للصنف النباتي المحمي .&#xD;
&#xD;
بينما اختتمت هذه الدراسة في الأخير بالتطرق إلى أهم التوصيات التي تهدف إلى تعزيز السبل القانونية لحماية الأصناف النباتية الجديدة .</summary>
    <dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

